در مورد مسئولیت مدنی موسسین نسبت به اشخاص متضرر از تاسیس شرکت باید به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی توجه نمود.
مواد ١٠٠ و ١٠١ قانون تجارت بطلان تاسیس شرکت با مسئولیت محدودی که بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ (تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیر نقدی) تاسیس شده باشد را پیش بینی نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. در صورتی که حکم بطلان شرکت به شرح فوق صادر گردد شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها می باشد و نیز هیئت نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان درسمت خود باقی بوده و به وظایف خود عمل ننموده باشند به نحو تضامنی مسئول می باشند.
مدت مرور زمان دعاوی ناشی از این امر نیز ١٠ سال از تاریخ حدوث سبب بطلان می باشد بر طبق مقررات خاص قانون مدنی اگر موسسین شرکت با مسئولیت محدود در تاسیس شرکت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوطه تخلف نمایند و از این تخلف به سایر شرکا و یا اشخاص ثالث ضرر و زیانی وارد گردد هر ذینفع می تواند با توسل به مقررات عام پیش بینی شده راجع به مسئولیت مدنی در دادگاه صلاحیتدار طرح دعوی نماید.
از نظر مسئولیت جزایی موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید به اداره ثبت شرکتها بدهند اظهاربنمایند کلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *