افراد شریک در شرکت با مسئولیت محدود معمولا از افراد یک خانواده یا دوستان نزدیک و مورد اعتماد می باشند و از آنجا که معمولا تعداد محدود است نظارت تک تک اعضا بر فعالیت شریک امکانپذیر است. در قانون اگر تعداد شرکا زیر ١٢ نفر باشند هیچ گونه تصریحی نشده است اما برای شرکا منعی وجود ندارد تا طبق فعالیت شرکت نظارت کنند ولی چنانچه تعداد بیشتر از ١٢ نفر شوند ماده ١٠٩ ق.ت. هیئت نظار را پیش بینی نموده است که لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد ووظیفه دیگر این هیئت نظارت و تحقیق جهت اطمینان از دستور و مواد ٩٦ و ٩٧ می باشد هم چنین هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید این ماده رعایت مقررات مواد ١٦٥ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود را نیز لازم الرعایه می داند ماده ١٦٥ هیئت نظار را حداقل سه نفر می داند و انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهند شد. طبق ماده ١٦٧ مسئولیتی بابت اعمال اداری ندارند ولی در انجام ماموریت خود طبق قوانین مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود هستند و طبق ماده ١٦٨ وظایف بازرس شرکت را دارند و اختیارات بازرسان در ماده ١٧٠ به هیئت نظار محول شده است و آچه قابل انتقاد است اجبار سه نفر هیئت نظارت که در شرکت با مسئولیت محدود که سرمایه کمتری دارد ناعادلانه است زیرا پرداخت هزینه های این تعداد سنگین خواهد بود از آنجا که ماده ٦٢ ق.ت. که هنوز برای شرکت با مسئولیت محدود طبق ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت به قوت خود باقی است یک نفر بازرس را مجاز می داند که عادلانه تر است. انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شرکا انجام میگیرد پس شرط تشکیل مجمع عمومی این است که تعداد شرکا بیش از ١٢ نفر باشد تا هئیت نظار حداقل سالی یک بار آنها را جهت تشکیل مجمع عمومی عادی فوق العاده دعوت نماید و در صورتی که تعداد کمتر از ١٢ نفر باشند تشکل مجامع عمومی کاملا اختیاری می باشد. اما به نظر می رسد که شرکا بتوانند در اساسنامه الزام تشکیل مجامع عمومی را طبق مقررات شرکتهای سهامی با توجه به مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت. پیش بینی کنند.

تصمیمات مجمع

ماده ١٠٦ ق.ت . مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
باید یادآور شد که تصمیمات می تواند دو نوع باشد:

  • تصمیمات عادی که با تکلیف ماده ١٠٦ قانون تجارت سازگار است و حتی بدون تشکیل مجمع شرکا می توانند تصمیمات را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضای سایر شرکا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشرکه هر شریک خواهد بود.
  • تصمیمات فوق العاده که درباره شرکت با مسئولیت محدود الزامی شناخته نشده است ولی با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ که هیئت نظار را مجاز به تشکیل و دعوت مجمع عمومی فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ که تغییر در اساسنامه را با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را داشته باشند می داند پس چون این نسبت و اکثریت همان است که برای مجامع فوق العاده سهامی در نظر گرفته شده به نظر می رسد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای این نوع شرکت نیز ضروری می باشد.
  • برای بار دوم چنانچه اکثریت مذکور تشکیل نگردد مجددا شرکا دعوت می شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود. اما در مورد تصمیمات در مجمع فوق العاده باید گفته شود که با اکثریت عددی شرکا که لااقل ٤/٣ سرمایه را نیز دارا باشند(ماده ١١١ ق.ت.) و در تمام موارد مذکور تعداد آرای هر شریک به نسبت سهم الشرکه او می باشد.
نحوه تقسیم سود

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد).
اولا باید گفت منظور از سود درماده مذکور سود قبل از تقسیم است یعنی سودی که کلیه هزینه ها و ذخیره قانونی و غیره از آن کسر شده و در ترازنامه شرکت تفاوت بین بدهی و دارایی شرکت می باشد. ثانیا معمولا همان طور که در مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ آمده همیشه اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده است و بعید می دانیم که اساسنامه بتواند در مورد سود غیر از نسبت سهم الشرکه در سرمایه تصمیمی بگیرد و سهم ممتاز هم که نداریم.

حق رای و روابط شرکا

در ماده ١٠٧ ق.ت. آمده است: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینک اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). آنچه در شرکت های سهامی معمول است هر سهم یک رای دارد و برای انتخاب تعدادی از مدیران تعداد سهام در تعداد مدیران ضرب می شود و مجموع آن تعداد آرای یک سهامدار می باشد که می تواند آن تعداد رای خود را به یک نفر یا به هر نسبتی که بخواهد به چند نفر بدهد اماآنچه د راین ماده آمده تعداد آرا را به میزان تعداد با مقدار سهم الشرکه از سرمایه و نسبت بین سرمایه و سهم الشرکه رانسبت به آرا یک شریک نسبت به سایرین می داند آنچه معلوم نیست هدف قانونگذار از آن چه بوده استثنای مذکور (مگر اینک اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد) است که با مواد ١٠٣ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ ق.ت. منطبق نیست زیرا در مواد مذکور صحبت از اکثریت لازم به نسبت سرمایه می باشد.
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد:(روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد).
از جمله روابط بین شرکا رابطه ای است که در مورد سود و میزان سهم الشرکه هر شریک در سود و زیان وجود دارد که قبلا به طور مفصل توضیح داده شد اما اینکه ماده ١٠٨ ق.ت. می گوید روابط بین شرکا تابع اساسنامه می باشد در صورتی که اساسنامه مخالف قانون نمی باشد و گرنه اساسنامه ای که مخالف قانن باشد اعتبار ندارد و لازم الرعایه نمی باشد. در مواد مختلف از جمله ماده ١٠٥ ق.ت. و ١١٨ ل.ا.ق.ت. تاکید می کند که در روابط شرکا و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

تغییرات اساسنامه وتابعیت شرکت

ماده ١١١ ق.ت. مقرر می دارد: (هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.) اگر چه در مورد شرکت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد که تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را الزامی کرده باشد یا این اختیار را به صراحت به مدیران داده باشد ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت. که مقرر می دارد: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه… منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و با توجه به تاریخ تصویب لایحه اصلاح ق.ت. که موخر بر ماده ١١١ می باشد و نظر به ماده ١٠٩ ق.ت. که اجازه دعوت مجمع عمومی فوق العاده را به هیئت نظار داده است می توان نتیجه گرفت که در شرکت با مسئولیت محدود نیز هر گونه تغییری د راساسنامه فقط توسط مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر است.
ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد:(هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنی مجمع عمومی فوق العاده که حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. و ماده ٥٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن ممکلت است) ایفا ماده ٥٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز اصلی شرکت می داند و ماده اول قانون ثبت شرکتها موید آن است که شرکتهایی که در ایران تشکیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.
بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دکتر حسن امامی و دکتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه که در بالاذکر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذکور نیست و همه معانی (مرکز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ٥٩٠ ق.ت. و (مرکز اصلی شرکت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شرکا و با تغییر اساسنامه ممکن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت کار ساده ای و صرفا با توافق شرکا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یکی از شروط است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *