عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشرکه شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشرکه شرکا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه که اکثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممکن است تطابق اکثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینکه یک شخص به تنهایی ٧٥% سرمایه ودو شخص دیگر هر کدام ١٠% و ١٥% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یک با انتقال سهم الشرکه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریک اول با آنکه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور کلی تلفیق اکثریت عدیی با اکثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی که در انتقال سهم الشرکه به استناد قسمت اخیر ماده مذکور سخت گیری شده است معلوم است که در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شرکت های سهامی که اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور که از اسم این نوع شرکت می باشد پس ضرورت دارد که سهم الشرکه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمایه و با اکثریت مبلغ سرمایه و عده ای شرکا امکانپذیر باشد.

تاثیر سهم الشرکه در حق رای

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اساسنامه شرکت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش بینی کند. وی همچنین می گوید:
ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد که : هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبیق نمی کند زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.
دکتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.

تاثیر سهم الشرکه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد) دکتر اسکینی در ذیل این ماده می گوید: (… باید توجه داشت که در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است که قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است.این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت رانشان بدهد.
لذا به نظر می رسد که سود قابل تقسیم پس از کسر کلیه هزینه ها بابت استهلاک و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است که به نسبت سهم الشرکه هر شریک بین آنها تقسیم می شود. دکتر عرفانی پیشنهاد می کند: (به نظر می رسد که درشرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شرکای اقلیت الزاما یکبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شرکت گردد تا آنان بتوانند با کسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شرکت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروری می باشد.

تاثیر سهم الشرکه در تصمیمات

ماده ١٠٦ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.
همان طور که ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اکثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنکه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شرکای مالک نصف سرمایه تشکیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اکثریت سرمایه که به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شرکت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اکثریت زیادتر به سکوت گذاشته اما می توان گفت که اساسنامه می تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی کند.

انتقال سهم الشرکه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واکثریت عددی را نیز داشته باشند کرده است و ماده ١٠٣ قانون مذکور انتقال سهم الشرکه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است که آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شرکا باشد؟ به نظر می رسد که در چنین مواردی که غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.
از انجا که نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شرکا می توانند سهم الشرکه را حتی بدون رضایت منتقل کنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید که این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشرکه به دیگر شرکا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *