در حکومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یک صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشکستگی را بطور اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند .
طبق ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین که خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه کمتر از ٥ روز نباشد . ضمنا در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ و قت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود .
آنچه مسلم است ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد. در غیر این صورت ولو اینکه خوانده هم سکوت کرده باشد خواهان محکوم به بی حقی خواهد بود زیرا برابر ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.
قانون تجارت ایران دادگاه رسیدگی کنند به دعوای ورشکستگی را مکلف کرده که پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست حکم ورشکستگی تاجر را صادر نماید بدیهی است در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نماید.
قبل از صدور حکم ورشکستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر اطلاعات کافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی) کسب نماید تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت کمک به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است لذا باید تحقیقات لازم در این مورد به عمل آید.
مسئله دیگری ک قبل از صدور حکم ورشکستگی باید در نظر گرفته شود این است که قاضی رسیدگی کنند به دعوی ورشکستگی مخیر است قبل از صدور حکم توقف در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته باشد هیئت بستانکاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهکار در مهلتهای تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت کند دراین صورت دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی می تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون اینکه حکم توقف صادر کند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبکاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت طلبکاران امکانپذیر خواهد بود.
قاضی پرونده ورشکستگی باید مجاز باشد تاجر بدهکار را که پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد. بدیهی است پس از رد تقاضای ورشکستگی کلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *