بطلان

اصولا برای تشکیل شرکت شرایطی لازم است از جمله این شرایط شرایط شکلی و ماهوی است که شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است که در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شرکا اهلیت شرکا موضوع شرکت و مشروعیت جهت شرکت و شرایطی شکلی ضرورت وجود قرارداد کتبی و سایر تشریفات می باشد که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شرکت می باشد. ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ٩٦ و ٩٧ ق.ت. تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩٦ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرک نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشرکه غیرنقدی می باشد که ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شرکت می داند. البته منظور از این بطلان بطلان نسبی می باشد. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شرکت تشکیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شرکت می تواننند به آثار بطلان شرکت در مدتی که شرکت باطل بوده است استناد نمایند در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیره هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو کار بوده وانجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)

انحلال

انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.
ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد: (شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

  • در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.
  • در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
  • در صورتی که به وساطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی ازشرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
  • در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
که به طور مختصر به شرح هر یک ازبندهای ماده مذکور می پردازیم:

در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ – پیش تر گفتیم که به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢٤/١٢/١٣٤٧ که مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شرکتهای سهمی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩٤ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شرکت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از کتابهایی که تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.
ماده ٩٣ قانون مذکور مقرر می دارد:(شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:

  • وقتی که شرکت مقصودی را برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
  • وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
  • در صورتی که شرکت ورشکست شود.
  • در صورت تصمیم مجمع عمومی

از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شرکت های سهامی به شرکت با مسئولیت محدود وبالعکس شاید بتوان نتیجه گرفت که بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در موردشرکت با مسئولیت محدود می توان اعمال کرد زیرا در غیر این صورت حق و حقوق اقلیت شرکا درشرکت با مسئولیت محدود بدون حمایت جدی قانونگذار باقی ماده و در واقع موجبات تضییع آن ایجاد می شود. البته اگر چه این نظر بسیار بعید است ولی جهت رعایت حقوق حقه و مسلم اقلیت ضروری می باشد هر چند لازم است که با وحدت ملاک با شرایط شرکت با مسئولیت محدود تطبیق داده شود.
در مورد غیر ممکن بودن مقصود شرکت ممکن است ناشی از قانون یا ظرفیت و توان شرکت باشد بطور مثال موضوع شرکت به موجب قانون جدیدی ممنوع اعلام شود در مورد مدت نیز باید گفت که انقضای مدت شرکت موت فرضی شخصیت حقوقی بوده مگر اینکه قبل از انقضای مدت تمدید شده باشد.
و اما چنانچه شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است ورشکست شود منحل شده محسوب می شود و به موجب ماه ٤٢٣ ق.ت. از یک سری معاملات ممنوع می باشد. البته لازم به ذکر است که ورشکستگی همیشه دیون بیشتر از دارایی نمی باشد و ممکن است به دلایل مختلف توقف از تادیه دیون ایجاد شود وتاجر مثلا دسترسی به اموال خود نداشته باشد یا فعلا نتواند اموال خود را مسترد کند.

انحلال ارادی

بند ب ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بش از نصف سرمایه شرکت باشد).
به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی که اکثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و کارا جهت کنترل شرکت باشد واز آنجا که اقلیت همچنان درمعرض تضییع حق می باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد. البته شاید بتوان گفت که هیچ ایرادی ندارد که اساسنامه این اکثریت را بتواند تشدید کند و بطور مثال به اکثریت عددی شرکا با داشتن لااقل ٤/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شرکای شرکت منحل شود.

انحلال به علت ضرر

دکتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١٤ ق.ت. ) می گویند: (انحلال شرکت به تقاضای یکی از شرکا از طریق دادگاه مقررات انحلال شرکت را نزدیک به شرکت های تضامنی ونسبی و شرکت های مختلط غیرسهامی می نماید. در صورتی که درمورد شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند زیرا در شرکتهای با مسئولیت محدود شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد و شرکا باید با یکدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شرکا دارای آن اختیاراتی که برابر مجامع عمومی شرکت های سهامی پیش بینی شده است نبوده ودر صورتی که مدیر شرکت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینکه اولا به واسطه زیان های حاصله نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و ثانیا محکمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شرکت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که به او در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج نمایند. به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.
آیا اساسنامه می تواند این موضوع را که از حقوق شرکا است از آنها سلب کند؟ به نظر می رسد برخلاف شرکتهای سهامی درمورد شرکتهای با مسئولیت محود این چنین موردی مخالف با بند ج ماده ١١٤ ق.ت. می باشد.

انحلال به واسطه فوت شریک

آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می شود اصل بر عدم انحلال شرکت بواسطه فوت احدی از شرکاست مگر اینکه دراساسنامه شرکت به این امرتصریح شده باشد.اما درشرکت تضامنی برعکس شرکت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣٦ ق.ت. فوت یا محجوریت یکی از شرکا از موجبات انحلال شرکت است. از آنجا که پیش تر گفتیم درشرکت با مسئولیت محدود نیز می شود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز ازوظایف واختیارات این مجمع دانستیم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١٤ ق.ت. که انحلا شرکت با فوت احد از شرکا را منوط به ذکر در اساسنامه کرده است می توان نتیجه گرفت که حتی بعد از فوت احد از شرکا به شرط اینکه اکثری عددی که دارای لااقل ٤/٣ سرمایه شرکت باشد را تقلیل ندهد میشود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند اما در مورد ورشکستگی و محجوریت با توجه به عدم ذکر در قانون و هم چنین عدم تغییر در شخصیت شریک این مورد قابل اعمال نیست . البته ایرادی که ممکن است وارد باشد اینکه چنانچه ما اساسنامه شرکت با به صورتی در آوریم که هنگام فوت شریک منحل شده محسوب شود تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریک شرکت را ممکن است با اشکال قانونی مواجه شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *