مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شرکت از ادای دیون و قروضی که به عهد دارند نمی توان اعلام ورشکستگی نمود و این یکی از نقایص قانون تجارت می باشد. زیرا امکان دارد که مدیران اموال شرکت را به دارایی شخصی خود انتقال دهند. و طلبکاران شرکت نیز در صورت وصول نشدن مطالبات خود ناچارخواهند بود فقط به دارایی شرکت مراجعه نمایند مگر آنکه دادخواست جداگانه ای براساس مقررات قانون مدنی به دادگاه تسلیم و پس از اثبات تقصیر مدیران و ضرر وارده رابطه علیت جبران زیان وارده را تقاضا نمایند.
از نظر جزائی مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم نمایند کلاهبردار محسوب خواهند شد و زیان دیده می تواند تقاضای استرداد منافع موهوم تقسیم شده را جهت جبران زیاد وارده بنماید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *